قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري

Transkript

1 جامعة الحاج لخضر باتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص : قانون إداري وإدارة عامة إعداد الطالب : لعويجي عبد اهلل االسم واللقب د. أحمد بنيني أ.د. عزري الزين د. قصير علي د. مفتاح عبد الجليل الرتبة أستاذ محاضر أستاذ التعليم العالي أستاذ محاضر أستاذ محاضر أعضاء لجنة المناقشة : الجامعة األصلية جامعة باتنة جامعة بسكرة جامعة باتنة جامعة بسكرة السنة الجامعية: 2012/2011 إشراف األستاذ الدكتور: عزري الزين الصفة رئيسا مشرفا ومقررا عضوا مناقشا عضوا مناقشا

2 اإلىداء اىدي ىرا انعمم املر اضع إىل : إىل ز ح اندي زمحو اهلل إىل وثع احلنان ورباس يف احل اج أم أطال اهلل يف عمسىا إىل مه ذست د كربخ ت نيم إخ ذ أخ اذ اىل أ الدىم إىل األىم األلازب إىل مج ع األصدلاء كم تامسو إىل مج ع انزمالء إىل كم شيداء ان طه إىل كم مه عهمين حسفا

3 شكس عسفان احلمد هلل انري تفضهو ذرم انصاحلاخ أذ جو تانشكس اجلز م إىل أسراذي انكس م األسراذ اندكر ز عززي انز ه انري لثم اإلشساف عهى ىره املركسج أواز يل طس ك انثحث انعهم انري مل دخس أي جيد يف سث م مساعدذ كما اشكس كم األساذرج انر ه ترن ا كم اجلي د يف سث م ذك ننا ساعد وا عهى اكرساب انعهم املعسفح كرا كم األصدلاء انزمالء انر ه ساعد و مه لس ة أ مه تع د إىل كم أساذرج م ظف كه ح احلم ق تاذنح

4 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

5 يعترب العمراف اؼبرآة العاكسة للدكلة كما يب ت مدل تطورىا كمستول اغبضارة فيها. لذلك تسهر صبيع الدكؿ من أجل كضع مقاييس تستجيب ؽبا البنايات بغية إظهار الوجو اغبسن ؽبا كمىت كانت الدكؿ متطورةكاف مستول العمراف فيها متطور كالعكس يف حالة الدكؿ اؼبتخلفة اليت تعرؼ حالة من الفوضى يف اجملاؿ العمراين. كاعبزائر ال زبرج عن ىذا النسق فمنذ اإلستقبلؿ أصدرت السلطات العديد من النصوص القانونية بغرض تنظيم العمراف كمنحو النسق اعبما ف الذم يعرب عن اؽبػوية اعبػزائرية العمرانية كاليت تشكلت دبركر العصور كاألزمنة ك ذا تراكم اػبربات كاالحتكاؾ بالسكاف الذين استوطنوا اعبزائر كتركوا موركثهم كآثارىم يف اجملاؿ العمراين سواء يف العصر الػػػػػػػػػركماين الذم ما تزاؿ آثاره شاىدة أكيف ف تة الفتوحات اإلسبلمية اليت خلفت ىندسة صبيلة كعمرانا راقيا كحػػػػػػػػػىت الفرنسيوف رغم استعمارىم إال أهنم سانبوا يف كضع بططات لبعض اؼبػػػػػػػػػدف اليت ال تزاؿ أبنيتها قائمة غبد اليو كباؼبوازاة مع ذلك فقد فرضت اغبكومة اعبزائرية صبلة من القيود على تشييد البنايات حيث أف أم بناء يف ؿبيط عمراين أك منطقة عمرانية جديدة هبب أف يستجيب جملموعة من اؼبقاييس كالقواعد التقنية احملددة مسبقان من قبل اؼبشر ع مضبوطة بقواعد تنظيمية. كيف ذات اإلطار فإف أم توسع يف التجمعات السكانية أك إنشاء اؼبدف اعبديدة يكوف كفقا ؼبخططات تقنية تسهر عليها اعبهات اإلدارية أنبها على اؼبستول احمللي اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذلك بطط شغل األراضي لتأيت بعد ذلك عملية البناء مع ما يتبعها من تراخيص كشهادات عن طريق القرارات اليت تصدرىا اعبهات اإلدارية كل ىذا بغرض إقامة عمراف نظامي كبطط يف إطار التنمية اؼبستدامة كاحملافظة على احمليط كعناصره الطبيعية كمن اجل مكػػػػػافحة البناء الفوضوم كما يصاحبو من أخطار ك وارث كمن أجل ربس ت الوجػػػػق اعبما ف للمدف كالتجمعات السكانية اغبضرية. يستوحي كيستمد البحث أنبيتو القصول من كوف قرارات التهيئة كالتعم ت كاليت نظمها اؼبشرع ىي سلطة اإلدارة يف تنظيم عملية البناء كتشييد التجمعات السكانية كأيضا يف القضاء على البناء الفوضوم الذم يربز بصورة أكرب عند زبلي اإلدارة عن إصدار مثل ىذه القرارات التنظيمية اؼبتمثلة أساسا يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذلك بطط شغل األراضي كيف ذات السياؽ يف القرارات الفردية اؼبتمثلة أساسا يف رخصة البناء كرخصة التجزئة كرخصة اؽبد ك ذا شهادة التعم ت كشهادة اؼبطابقة ك ذا شهادة التقسيم.

6 كعلى غرار ذلك ينهل اؼبوضوع أنبيتو كفائدتو من خبلؿ إبراز كذبلية مكامن كمنابع يف ظل اغبالة اليت يعرفها العمراف يف ببلدنا ىل يف اعبانب التشريعي أم من جانب اؼبشرع مع النقص العلم أف اؼبشرع أصدر ؾبموعة كب تة من القوان ت اػباصة بالتهيئة كالتعم ت أ من جانب اإلدارة اليت منحت ىذه اؼبكنات القانونية من أجل تنظيم عملية التهيئة كالتعم ت حيث أف اؼبشرع اعبزائرم منح صبلحيات كاسعة للجماعات احمللية يف ميداف التهيئة كالتعم ت كإدارة اؼبدف كلكن عند تتبع حالة العمراف يف اؼبدف اعبزائرية كإطارىا اؼبعيشي كما يشهده من تدىور كقصور يدرؾ أف ىناؾ خلل كاضح يف أداء البلديات لدكرىا يف تنمية العمراف اغبضرم ردبا بسبب اؼبوظف ت القائم ت على ىذا الدكر كوهنم أفراد منتخب ت يسعوف لكسب كد الناخب ت على حساب اؼبقاييس العمرانية اليت يؤدم التخلي عليها إ ف كوارث حقيقية هتدد حياة قاط ت ىذه التجمعات السكانية مثل ما حدث يف فيضانات باب الوادم 2001 زلزاؿ بومرداس 2003 تأىيبل تقنيا عاليا إ ف جانب التأىيل القانوين. خاصة كأف العمل يف ىذا اؼبػػيداف يتطلب بالذات كينضاؼ إ ف ذلك أف ىذه الدراسة تكتسي أنبية بالغة لكوهنا تكشف حق اإلدارة يف القيا ببعض األعماؿ دكف اللجوء إ ف سلطة القضاء مثل ىد البنايات اليت سبت دكف رخصة للبناء. زد على ذلك إف موضوع البناء كالتعم ت من أىم اؼبواضيع اليت ربوز اىتما التشريع بالنظر إ ف كم القوان ت الصادرة يف ىذا الشأف أيضا فانو وبوز اىتما القضاء كالفقو على حد سواء كحىت اؼبواطن ت اؼبعني ت بالبناء كالذين يؤرقهم مشكل البناء غ ت القانوين إف خوضنا يف ىذا اؼبوضوع نابع عن دفعت إلختيار ىذا اؼبوضوع يبكن حصرىا يف النقاط التالية: عدة معاي ت ذاتية كصبلة من العوامل اؼبوضوعية رغبتنا اعباؿبة يف معرفة األسباب الفعلية إلنتشار كتفشي ظاىرة البناءات الفوضوية اليت ما فتئت تشوه صور مدننا كتقوض معا ف اعبانب اعبما ف فيها معرفة الدكر الذم لعبو اؼبشرع اعبزائرم يف تنظيم عملية التهيئة كالتعم ت سيما كأفكمية النصوص القانونية الصادرة يف ىذا اإلطار معتربة العدد رغبتنا يف معرفة حجم الدكر الذم تلعبو اإلدارات اؼبختصة يف ؾباؿ العمراف يف تطبيق النصوص اؼبنظمة لو كىل مكمن اػبلل ىو اعبانب التشريعي )عدكفاءة النصوص اليت القانونية( أ عد كفاءة اإلدارة كتراخيها عن القيا بدكرىا الذم حدده ؽبا القانوف كالذم سبارسو دبوجب قرارات سواء كانت تنظيمية أك فردية.

7 ارتباط موضوع القرارات العمرانية بقانوف التعم ت الذم لو عبلقة كطيدة بالقانوف اإلدارم كوف اؼبوضوع فيو عنصر من اعبدة كاغبداثة يف اعبزائر كال يزاؿ بكرا يف بعض جوانبو ك ف يتطرؽ لو الكث ت من الباحث ت مت اإلطبلع على عينة من األطركحات كالرسائل اعبامعية كدراسات سابقة كاؼبغزل اؼبتوخى من توظيف ىذه الدراسات ذبميع أعماؿ البحث يف أطر متكاملة كأبعاد متمفصلة كمعا ف منسجمة فكل احملاكالت كاعبهود اؼبضنية اؼبنصرمة سل طت الضوء الكاشف على جزء من الظاىرة اؼبدركسة. كيف غضوف ذلك فهناؾ صبلة من الدراسات اليت تناكلت العقار بصفة عامة مثل إثبات اؼبلكية العقارية كاغبقوؽ العينية العقارية كعديد اؼبواضيع األخرل اؼبتعلقة بالعقار. أما الدراسات اؼبتعلقة بالقرارات اإلدارية فهي كث تة كمتعددة سواء على اؼبستول الوط ت أك بالنسبة للمراجع األجنبية. كخبصوص الدراسات اليت سلطت الضوء على موضوع التهيئة كالتعم ت فهي قليلة جدان إف ف نقل منعدمة كذلك بسبب حداثة اؼبوضوع نوعا ما يف اعبزائر. كمن ب ت الدراسات اليت تطرقت ؽبذا اؼبوضوع أطركحة دكتوراه بعنواف )) منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ) لؤلستاذ الدكتور عزرم الزين حيث عا ف فيها بالدراسة اؼبنازعات اليت تثور خبصوص القرارات الفردية اؼبتمثلة يف الرخص كالشهادات اليت سبنحها اإلدارة لؤلفراد يف ؾباؿ العمراف.ك ذا مذكرة ماجست ت بعنواف )) التأط ت القانوين للتعم ت يف كالية اعبزائر (( لؤلستاذ جربم ؿبمد خصصها لدراسة مدل قباعة التأط ت القانوين للتعم ت يف كالية اعبزائر العاصمة بالتحديد إذف يف خضم اؼبعطيات سالفة الذكر يبكن القوؿ أنو بالنظر إ ف كم القوان ت الصادرة يف ىذا اجملاؿ قبد من اؼبادة العلمية ما يشجع على اػبوض يف غمار كتفريعات ىذا اؼبوضوع اؼبتشعب اؼبسالك كاؼبتعدد الزكايا كاؼبتنوع اؼبقاربات كاؼبداخل. نتوخى من خبلؿ ىذه الدراسة السعي اغبثيث إ ف بلوغ سلسلة من اؼبرامي كالغايات يبكن إيرادىا بإهباز يف السطور التالية: إبراز اؼبكنات القانونية اؼبمن ػػػػػػػػكحة لئلدارة يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت كاليت من أبرزىا القرارات الوقوؼ على مدل الدكر الذم تلعبو اإلدارة خاصة يف ظل الوسائل اؼبمنوحة ؽبا من أجل تنظيم عملية العمراف كربس ت اؼبظهر اعبما ف للتجمعات السكانية

8 إبراز مدل فاعلية النصوص القانونية اليت سن ها اؼبشرع من أجل تنظيم كربس ت البنايات أكال كالتجمعات السكانية كاؼبدف ثانيا التعريف بإجراءات البناء القانوين كدكره يف تنمية اؼبدف اعبزائرية كاحملافظة على البيئة كاألراضي الفبلحية. القيا بدراسة ربليلية للنصوص الصادرة اؼبتعلقة بالعمراف كالوقوؼ على مدل قباعتها يف تنظيم عملية التعم ت. كإنطبلقا من الطركحات اؼبتقدمة يف ىذه التوطئة تتضح معا ف اإلشكالية كتربز جوانبها اليت إرتأينا بلورهتا يف التساؤؿ احملورم التا ف: ))إلى أي مدى أسهم كل من التشريع واإلدارة في تنظيم عملية التهيئة والتعمير (( في الجزائر قصد اإلحاطة كاإلؼبا بأىم أبعاد كمضام ت الدراسة كبغية اإلجابة على التساؤالت اؼبطركحة مت اإلعتماد على ثبلث مناىج مع كجود تكامل كترابط بينها كبشكل ينسجم مع ؿباكر البحث حيث مت اإلستعانة باؼبناىج التالية: التارىبي كالوصفي كالتحليلي. فاألكؿ يظهر عند تناكؿ تطور القرارات العمرانية عرب القوان ت الصادرة بشأهنا خاصة يف ظل تعدد القوان ت كالتعديبلت اليت غبقتها. أما اؼبنهج الوصفي فيظهر بغية معرفة جوانب الظاىرة أم قرارات التهيئة كالتعم ت باالعتماد على الدراسات السابقة اليت تناكلت بالدراسة القرارات العمرانية. أما اؼبنهج التحليلي فيظهر من خبلؿ ربليل اؼبواد كالنصوص القانونية العديدة اليت سنعتمد عليها يف ىذه الدراسة. قصد اإلؼبا حبيثيات كمتطلبات البحث مت إدراج مضامينو كعرض ؿبتوياتو مع يف فصػػػل ت تدعيمها بأمثلة سهلة كمناسبة يف مضاهنا كمآتيها كقد مت التمهيد كاإلستهبلؿ دبقػػػػػػػػػػػدمة عامة مت فيها ط ػػػػػػػػػػػػػػػػرح اإلشكالية بركافدىا اؼبعركفة منهجيا مث ؽ منا الفصل األكؿ كىو ربت عنواف بتجزئة ىذه الدراسة على النحو التا ف: القرارات التنظيمية في مجال التهيئة والتعمير تضمن ثبلثة مباحث اؼببحث األكؿ خصصناه للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك يفيات إعداده كاؼبصادقة عليو ك ذا صور اؼبخالفة اليت يتعرض ؽبا كاؼببحث الثاين خصصناه ؼبخطط شغل األراضي تعرضنا فيو أيضا لكيفيات إعداده كاؼبصادقة عليو ك ذا صور بالفتو أما اؼببحث الثالث من الفصل األكؿ فحاكلنا من خبللو التعرض لؤلحكا اؼبش تكة للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي.

9 أما الفصل الثاين موسو بػ القرارات الفردية في مجال التهيئة والتعمير مبحث ت اثن ت األكؿ بعنواف الرخص اإلدارية يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت تناكلنا فيو فقد قسمناه إ ف الرخص العمرانية كاليت ىي رخصة البناء كرخصة التجزئة كرخصة اؽبد أما اؼببحث الثاين فقد تناكلنا فيو الشهادات يف ؾباؿ العمػػػػػػػػػػراف كاؼبتمثلة يف شهادة اؼبطابقة كؾ ػػػػػذا شهادة التقسيم كأيضا شهادة التعم ت. اؼبمنوحة ؿ لتوصل يف األخ ت إ ف خبلصة شاملةكخاسبة عامة للموضوع تضمنت العناصر احملورية التالية: النتائج اليت تعترب كأرضية كفرشة لئلق تاحات كالتوصيات كأيضا اآلفاؽ اؼبستقبلية بإثارة إشكاليات مواضيع كإمتداد ؼبوضوع البحث تدفع الباحث ت إلثراء مزيد من البحوث العلمية كأخ تا قائمة للوثائق العلمية اليت إعتمدت يف إقباز ىذا البحث.

10 الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػل األكؿ: القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظيمية فػػػػػػػػػي ؾباؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيئة كالتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ت

11 تتصرؼ اإلدارة عندما تقو بنشاطاهتا اؼبختلفة إما كفرد عادم أم أهنا تستعمل أسلوب العقد أم عقد القانوف اػباص كلكن يف اغلب اغباالت يكوف ىذا العقد بسمات خاصة فهو العقد اإلدارم. اإلدارم 1. كإما أف تقو بإعماؿ انفرادية فتستعمل أسلوب العمل اإلدارم االنفػػػػػػػػػرادم أم القرار كالذم ىو : '' عمل قانوين انفرادم يصدر بإرادة إحدل السلطات اإلدارية يف الدكلة كوبدث آثارا قانونية بإنشاء كضع قانوين جديد أك تعديل أك إلغاء كضع قانوين قائم كمن ىنا تربز خصائص القرار اإلدارم التالية : 2. '' 1 2 كالسلطة القضائية. 3 عمل قانوين وبدث كىبلق آثار قانونية. القرار اإلدارم صادر عن سلطة إدارية كبالتا ف فهو ىبتلف عن أعماؿ السلطة التشريعية القرار اإلدارم عمل قانوين انفرادم يصدر بإرادة السلطة اإلدارية كحدىا كبالتا ف فهو ىبتلف عن العقد اإلدارم الذم ىو عمل إرادم قانوين رضائي أك اتفاقي يصدر عن إرادت ت متقابلت ت كبتلفت ت ( إرادة اإلدارة ك اؼبتعاقد معها 3. ) كما أف القرارات اإلدارية تنقسم إ ف عدة أنػػػػواع كتصنيفات كمن بينها القرارات اإلدارية التنظيمية اليت تتضمن قواعد عامة كؾبردة تنطبق على عدد من اغباالت غ ت ؿبددة بذاهتا كموجهة لعدد غ ت ؿبدد من األشخاص كيعرؼ كذلك بأنو العمل الصادر من السلطة اإلدارية كيتضمن قواعد عامة 4. كمن ب ت القرارات اإلدارية التنظيمية اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي كاليت اؽبدؼ منها ضباية اؼبنتجات اؼبعمارية يف اغبضر كاليت ىي كاحدة من اؼبنتجات الثقافية إف ف تكن أنبها على اإلطبلؽ ألمة من األمم حيث تعكس اؼبنتجات اؼبعمارية اغبالة العامة للشعوب اؼبختلفة ك ل ابتذاؿ أك تدىور يلحق باؼبنتجات اؼبعمارية يف ؾبتمع ما إمبا يدؿ على تدىور 3 1 ناصر لباد الوجيز يف القانوف اإلدارم الطبعة األك ف لباد اعبزائر 2006 ص عمار عوابدم القانوف االدارم اعبزء الثاين الطبعة اػبامسة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2008 ص 92. حس ت فرهبة شرح القانوف اإلدارم ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2009 ص 217. ناصر لباد مرجع السابق ص ص

12 5 كاكببلؿ ىذا اجملتمع لذا سنحاكؿ تباعا يف ىذا الفصل دراسة اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي. المبحث األول : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يكلف اجمللس الشعيب البلدم بوضع بطط تنموم ينفذ على اؼبدل القص ت أك اؼبتوسط أك البعيد آخذا بع ت االعتبار برنامج اغبكومة كبطط الوالية كما يساعد اجمللس للقيا هبذه اؼبهمة أف ىناؾ بنػػك للمعلومات على مستول الوالية يشػمل كافة الدراسات كاؼبعلومات كاإلحصاءات االجتماعية كالعملية اؼبتعلقة بالوالية 6. 7 حيث يعترب اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أداة عمػػػػػػػػػرانية ربدد إطار التهيئة فاؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت " " PDAU التهيئة كالتعم ت كقد جاءكبديل للمخطط العمراين اؼبوجو " ىو بطط توجيهي كبلسيكي من اعبيل الثاين من أدكات " PUD كللمخطط العمراين اؼبؤقت ". " PUP كما انو يعد كوسيلة جديدة ال هتتم بالتهيئة العمرانية داخل حدكد احمليط العمراين للتجمع اغبضرم فقط بقدر ما يتناكؿ التجمع اغبضرم داخل إطاره الطبيعي كالبيئي كينظم العبلقات بينو كب ت باقي نقاط الوسط األخرل اؼبوجودة على مستول احمللي كاإلقليمي كيراعي جوانب االنسجا كالتناسؽ بينو كب ت صبيع اؼبراكز اغبضرية اجملاكرة. 8 فهذا اؼبخطط ي تجم من الناحية الشكلية كاؼبادية إرادة اؼبشرع يف تنظيم كتسي ت اجملاؿ كالتحكم يف العقار كمسايرة كمراقبة التوسع العمراين للمدف كىو من ناحية أخرل ي تجم نبو كانشغاالت التخطيط اجملا ف يف ؿباكلة إلهبا د أحسن توازف ؼبختلف كظائف اجملاؿ من حيث البناء كفبارسة النشاطات االجتماعية كحىت الثقافية كالدينية ك ما وبمل كل ىذه األنبية أكجب اؼبشرع لزكما أف تغطي كل بلدية أك أكثر من بلديت ت دبخطط توجيهي للتهيئة كالتعم ت يتم إعداده دببادرة من 9 رئيس اجمللس الشعيب كربت مسؤكلية.. 5 نذير زرييب ؿبمد فاضل بن الشيخ اغبس ت بلقاسم الذيب '' إدراؾ البيئة اغبضرية كأثرىا على السلوؾ اإلنساين '' ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة العدد 14 ديسمرب 2000 ص عمار بوضياؼ الوجيز يف القانوف اإلدارم الطبعة الثانية جسور للنشر كالتوزيع اعبزائر 2007 ص 290. مارؾ كوت اعبزائر اجملاؿ باؼبقلوب ترصبة خلف اهلل بوصبعة دار اؽبدل اعبزائر 2010 ص كماؿ تكواشت اآلليات القانونية للحد من ظاىرة البناء الفوضوي في الجزائر مذكرة ماجست ت يف العلو القانونية زبصص قانوف عقارم قس ػ العلو القانونية كلية اغبقوؽ جامعة اغباج ػبضر باتنة السنة اعبامعية ص. 81 ؿبمد جربم الت أطير القانوني للتعمير في والية الجزائر مذكرة ماجست ت فرع إدارة كمالية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر ص 12.

13 فباإلضافة إ ف كونو يهتم باعبوانب اؼبعمارية التوسعية للتجمع اغبضرم فافق يرسم كوبدد آفاؽ توسعو كعبلقاتو الوسطية مستقببل كجزء من الكل على اؼبستول اإلقليمي كخلية عمرانية للنسيج 10 اغبضرم كالعمراين على اؼبستول الوط ت.. فاؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أداة تعم ت ذات كجه ت قانونية كتقنية يف نفس الوقت فمن الناحية القانونية فهو يواجو بو الغ ت إذ ال يبكن استعماؿ األرض أك بنائها على كبو يناقض أك ىبالف ما جاء يف مضموف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كإال تعرض لعقوبات كما أنو دبجرد اؼبصادقة على ىذا اؼبخطط يصبح ملػػػػز للجميع دبا فيها اإلدارة اليت أعدتو ك صادقت عليو أما من الناحية التقنية فهو وبدد القواعد الواجب تطبيقها يف كل منطقة من اؼبناطق اؼبتواجدة يف قطاع التعم ت كالتعم ت اؼبستقبلي كالغ ت اؼبعمر. كما يب ت االذباىات الكربل للتنظيم اجملا ف لؤلقاليم اليت يعينها كاليت يهدؼ إ ف تنميتها كهتيئتها كفق آجاؿ متتالية كما يعد كوثيقة ذات طابع مزدكج فهي يف نفس الوقت كثيقة لتهيئة إقليم البلدية ككثيقة لتعم ت اؼبدينة كأحيائها. فهو ملز لكل البلديات اليت ترغب يف التمكن من سياسة عمرانية طموحة ألنو يف غياهبا فإف البلديات تكوف ؾبربة يف تسي تىا إ ف خضوع كاالحتكا إ ف القػواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. ىذه القواعد العامة ال تعطي للبلديات اؽبامش البلز لطرح كذبػسيد براؾبها اإلمبائية كال يبكنها التأط ت كالتحكم يف عمليات البناء كالتعم ت يف إقليم البلدية كباألخص الوقاية من ظاىرة البناء الفوضوم كالتصدم ؽبا أم أف البلدية يف ىذه اغبػػػالة تفقد آلية جد مهمة كضركرية يف سلسلة آليات الوقاية من ظاىرة البناء الفوضوم كأيضا على أساس ىذه اؼبخططات كما جاء فيها من برامج تنموية بتلفة تتحدد مساعدة الدكلة ؽبذه البلديات فيما ىبص الب ت التحتية كبتلف اؼبشاريع اليت تليب طلبات كحاجات السكاف كاؼبدينة من ىذه اؼبواد. إف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت باإلضافة لتحديده للتوجهات األسػاسية للتهيئة كالتعم ت لبلدية كاحدة فإنو يبكن أف يشمل عدة بلديات متجاكرة ذبمع بينها عوامل مش تكة كإنتشار النسيج العمراين كمستوطنة عمرانية كاحدة أك أكثر عرب عدة بلديات أك يف اش تاؾ يف شبكة أنابيب اؼباء الشركب ك كسائل النقػػل اغبػػضرم العمومػي ك غ تىا من اؽبياكل كالتجهيزات 10 Chabane ben AKZOUH, «de la loi d orientation foncière au doit de l urbanisme»,revue idara, n22,2001,algere,p05

14 األساسية كما يأخذ اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت بع ت االعتبار صبيع توجيهات اؼبخططات 11 اؼبتعلقة بأدكات هتيئة اإلقليم كما وبدد توجيهات بطط شغل األراضي.. المطلب األول : تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىو أداة للتخطيط اجملا ف كالتسي ت اغبضرم وبدد التوجيهات ة األساسي للتهيئة العمرانية للبلدية أك البلديات اؼبعنية آخذا بع ت االعتبار تصاميم التهيئة كبططات التنمية كيضبط الصيغ اؼبرجعية ؼبخطط شغل األراضي 13 توجيهي كمستندات بيانية مرجعية. األصول التاريخية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في الجزائر 12 متجسدا يف نظا يصحبو تقرير فكرة ظهور اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ليست جديدة كأمبا تعود يف القانوف اعبزائرم لقانوف البلدية لسنة ك ذلك األمر اؼبتضمن تكوين االحتياطات العقارية لصا ف 15 البلديات حيث بطط التعم ت الرئيسي كبطط التعم ت اؼبؤقت كأدكات عمرانية تظهر يف شكل بططات إعبلنية 16 كماكاف لزاما على البلدية أف تكوف احتياطات عقارية كذلك عن طريق استيبلء البلدية على ملكية األراضي سواء كانت لؤلفراد أك الدكلة أك للجماعات احمللية كنقلها إ ف ذمتها من أجل التصرؼ فيها لتحقيق التنمية احمللية. ك لكن ىذا كلو مشركط بوجود بطط عمراين كأكؿ شرط لتكوين احتياطات عقارية لصا ف البلديات أم تكوف ىذه األراضي داخلة يف حدكد اؼبنطقة العمرانية طبقا للمادة األمر 02 الفقرة 02 من 74 البلدم طبقا للمادة 26 كربدد اؼبنطقة العمرانية دبوجب اؼبخطط العمراين اؼبعد من قبل اجمللس الشعيب 156 من األمر 2467 اؼبتضمن قانوف البلدية كمن مث فإف كجود اؼبخطط شرط إلدراج قطعة أرض يف االحتياطات العقارية كيف حالة غيابو يكوف مقرر إدراج القطعة األرضية يف االحتياطات العقارية ؾباكزا للسلطة كبالتا ف بطبلنو 17 كىذا ما قررتو احملكمة العليا الغػرفة اإلدارية كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص اؼبادة 16 القانوف 2990 مؤرخ يف 14 صبادل األك ف عا 1411 اؼبوافق ؿ األكؿ ديسمرب 1990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت جريدة رظبية رقم 52 اؼبادة 17 القانوف األمر اؼبؤرخ بتاريخ 18 يناير 1967 اؼبتضمن قانوف البلدية جريدة رظبية رقم 06. األمر اؼبؤرخ يف 1974/02/20 اؼبتضمن تكوين االحتياطات العقارية لصا ف البلديات ج ر رقم chabane Ben Akzouh. ip.p 05. ؿبمد جربم مرجع السابق ص

15 يف قراراىا الصادر بتاريخ :» 1989/01/14 حيث يب ت أنو يف غياب بطػط التعم ت يعترب خرقا للقانوف كبالتا ف ذباكز للسلطة فبا يتع ت إبطاؿ قرار اإلدماج 18.» عموما كمن حيث اؼببدأ فإف تكوين االحتياطات العقارية لصا ف البلديات يف إطار بططات عمرانية أمر جد حسن من الناحية اؼبوضوعية كالشكػػلية ربقيقا لؤلىداؼ اؼبسطرة كتسهيبل لئلجراءات كفق أشكاؿ قانونية بسيطة كانت البلدية ىي اؼبتعامل كاؼبسؤكؿ الوحيد بداية كهنػػاية على كل ما يتعلق بالعقار كما يتعلق بالبناء كالتعم ت دكف كسيط كال شريك كبذلك نرل أف اؼبشرع قد أعطى صبلحيات كاسعة جدا لصا ف البلديات يف ىذا اؼبيداف أم ميداف التعم ت كالبناء مع أنو من أىم اجملاالت اليت تتعلق بالعمل احمللي كالذم لو انعكاسات مباشرة على صورة التنمية كأشكاؽبا كالتطور العا للبلدية بصورة عامة ك اف من اؼبنتظر أف يذىب اؼبشرع مع مركر الزمن إ ف ذبسيد كتدعيم ىػذه الصبلحيات لصا ف اعبماعات احمللية كربميلها أعباء كمسؤكلية تسي ت كتنظيم اجملاؿ احمللي. كلكن العكس ىو الذم حصل حيث أف اؼبشرع نزع صبلحيات تسي ت احملفظة العقارية من طرؼ البلديات كمنحها ؽبيئات أخرل كىي الوكاالت احمللية كذلك دبقتضى اؼبادة 19 التوجيو العقارم. 73 من قانوف كىذا ما يظهر جليا من خبلؿ قرار ؾبلس الدكلة الغرفة الرابعة يف قضية خ. ضد رئيس اجمللس الشعيب البلدم للدائرة اغبضرية لباب الزكار كمن معو ملف «كل تصرؼ تباشره اعبماعات احمللية مباشرة ك ال يكوف لفائدة شخصية عمومية يعد باطبل ك عد ن األثر... كما دامت األرض موضوع النزاع بصصة للبناء فإف القانوف منح االختصاص الكامل 20 كيعتربكل تصرؼ ىبالف ذلك باطبل بطبلنا مطلقا«. للوكاالت العقارية... حيث أف صبيع التصرفات اليت تقو هبا اعبماعات احمللية مباشرة على ىذه العقارات كال تكوف 21 لفائدة شخص عا تعد باطلة كعديبة األثر. مع أف ىذه الوكاالت نزاعاهتا القائمة زبضع للقانوف اػباص كىذا ما أقره ؾبلس الدكلة الغرفة األك ف يف قضية الوكالة احمللية للتنظيم كالتسي ت العقارم اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضرم ضد آ.ج ملف رقم قرار احملكمة العليا الصادرة بتاريخ 1989/01/14 اجمللة القضائية لسنة 1990 العدد 04. ؿبمد جربم مرجع السابق ص 15. ؾبلة ؾبلس الدكلة ؾبلس الدكلة منشورات الساحل العدد الرابع) 4 ( اعبزائر 2003 ص اؼبرجع السابق ص 117.

16 «الوكاالت احمللية للتسي ت كالتنظيم العقارم اغبضرم ىي مؤسسات ذات طابع اقتصادم كذبارم كبالتا ف ال تكوف نزاعاهتا القائمة مع متقاض ت خاضع ت للقانوف اػباص من اختصاص اعبهة القضائية 22 اإلدارية«. إف نزع صبلحية تسي ت احملفظة العقارية اؼبكونة من االحتياطات العقارية اؼبشكلة طيلة أعوا طويلة أمر الزاؿ يلفو الغموض حوؿ األسباب اليت جعلت اؼبشرع اعبزائرم يلجأ إ ف الوكاالت كوسيط يف التسي ت ك أف اؼبشرع بذلك أقر فشل اؽبيئات احمللية)البلديات( يف ميداف التهيئة كالتعم ت بطريقة ضمنية مع أف ىذه الصبلحية مشركعة كثابتة لصا ف البلدية فهذه األخ تة ؽبا حق ثابت كمشركع يف تسي ت ذمتها العقارية دكف اؼبركر بأم كساطة كدكف إقرار أم كسيط. ىذا األمر يشكل تناقض يف فحول النصوص القانونية السارية اؼبفعوؿ كىذا ب ت قانوف البلدية كقانوف التوجيو العقارم حيث قبد اؼبادة 60 من قانوف البلدية 23 تنص «يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم بإسم البلدية كربت مراقبة اجمللس جبميع األعماؿ اػباصة باحملافظة على األمواؿ كاغبقوؽ اليت تتكوف منها ثركة البلدية كإدارهتا كال سيما احملافظة على اغبقوؽ العقارية كاؼبنقولة اليت سبتلكها البلدية دبا يف ذلك حق الشفعة.» ىنا كما ىو جلي أف اؼبادة كاضحة حيث نبلحظ أف ىذه اؼبادة أقرت دكف أم غموض كبصفة صروبة مسؤكلية رئيس اجمللس الشعيب البلدم على كل اغبقوؽ العقارية بصفتو رئيسا للبلدية )كممثل للبلدية( كربت رقابة اجمللس الشعيب البلدم فبا يع ت أف األمر يتعلق بالتسي ت احمللي الذايت الداخلي كاػباص بالبلدية. فكيف يأيت نص الحق ال يبعد كث تا من تاريخ اإلصدار عن النص األساسي كىو قانوف البلدية حيث أف كبل من القانون ت يع ت قانوف البلدية كقانوف التوجيو العقارم صدرا يف نفس السنة األكؿ يف أفريل 1990 كالثاين يف نوفمرب أحكا قانوف البلدية كلكن اػباص يقيد العا فجدير بواضعي قانوف التوجيو العقارم أف يرجعوا 22 اؼبرجع السابق ص قانوف 0890 اؼبؤرخ يف 17 ابريل 1990 اؼبتعلق بالبلدية الصادر يف 15 نوفمرب 1990 جريدة رظبية عدد 15

17 كأكثر من ذلك قانوف التوجيو العقارم قد تضمن يف أحكامو مواد تلغي قانوف االحتياطات العقارية الذم يعترب اؼبادة اػبا كاألساسية لتزكيد البلدية بالعقار القابل للبناء لتجسيد تنميتها كتوسعها 24 العمراين. فكاف على اؼبشرع أال يلغي قانوف االحتياطات العقارية كيبقيو سارم اؼبفعوؿ لكن يعدلو يف بعض أحكامو خاصة اؼبتعلقة بوسيلة استعماؿ ىذه االحتياطات العقارية ألنو كما ىو معلو اؼبشرع اختار التنازؿ 25 كطريقة الستعماؿ ىذه االحتياطات ك اف من اؼبمكن جدا أف يبقي ىذه االحتياطات كيستعمل طريقة أخرل كاالمتياز مثبل حيث يعطي حق استغبلؿ األرض فقط كتبقى اؼبلكية بيد البلدية كىكذا اؼبشرع من خبللو ىذه اآللية يضع حدا فاصبل كمعيار جاز اؼبلكية كحق االستعماؿ كاالستغبلؿ كىذا فيو ربقيق أكثر كأكرب للمنفعة العامة. ا ب ت حق إف احملافظة على االحتياطات العقارية لصا ف البلدية مع إجراء تعديبلت يف كيفية استعماؽبا كاف من اؼبمكن أف يعطي دفعة قوية كقفزة نوعية لصا ف التعم ت يف اعبزائر ك اف من اؼبمكن أف يدعم صبلحيات البلدية كيطورىا خاصة يف أساليب التسي ت كاؼبراقبة يف إطار اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت فسياسة االحتياطات العقارية تعتمد على تغذية ىذه اؼبخططات كتدعيم الرصيد العقارم للبلديات خاصة يف ظل التطور كالتوسع العمراين الرىيب كغ ت اؼبنظم أحيانا كث تة. أف اؼبشرع اعبزائرم بإلغاء قانوف االحتياطات العقارية غلق أبوابا رئيسية كأساسية كبو ربقيق التنمية كالتحكم يف التوسع العمراين بطريقة بسيطة كسهلة لتحقيق اؼبنفعة العامة ك ف يبقى للمخططات التوجيهية للتعم ت إال أطبلال تقف عليها أثناء تػػػػػحػض تىا كاختيار كربديد حدكد ؾباؽبا حيث أف ىذه اؼبخططات التوجيهية أصبحت تب ت على بقايا االحتياطات العقارية اليت تكوف قد تكونت يف اؼباضي القريب ك ف يبقى أما البلديات سول طريق كاحد للحصوؿ على األراضي أال كىي نزع اؼبلكية 26 للمنفعة العامة ىذه الطريقة ذات اإلجراءات الطويلة كاؼبتشعبة. 24 ؿبمد جربم مرجع السابق ص ص مرسو 2676 اؼبؤرخ يف 07 فيفرم 1976 وبدد إجراءات التنازؿ عن أراضي االحتياطات العقارية جريدة رظبية راجع أحكا القانوف 1191 اؼبؤرخ يف 27 أفريل 1991 الذم وبدد القواعد اؼبتعلقة بنزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة العمومية جريدة رظبية رقم 17.

18 المطلب الثاني : محتوى ومضمون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على نص اؼبادة 17 كاؼبادة 18 كحىت اؼبادة يبكن أف نقسم اؼبخطط من حيث احملتول إ ف قسم ت: الفرع األول : موضوع المخطط باستقراء اؼبادة 16 ك 18 من القانوف 80 من القانوف 2990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت 2990 يظهر بأف اؼبخطط التوجيهي ىو عبارة عن أداة للتخطيط اجملا ف كالتسي ت اغبضرم فهو أذف وبدد الصيغ اؼبرجعية كالتوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية لبلدية ما أك عدة بلديات معينة آخذا بع ت االعتبار تصاميم التهيئة كبططات التنمية ك ذلك يضبط الصيغ اؼبرجعية ؼبخطط شغل األراضي. كمن مث فإف اؼبادة 18 حددت بشكل عا موضوع اؼبخطط أم حددت اإلطار العا كاػبطوط العريضة اليت هبب الزما على اؼبخطط أف وبتويها كإال كاف باطبل ككجب عد اؼبصادقة عليو كىذه اػبطوط ىي: ربديد التخصيص العا لؤلراضي على ؾبموع تراب بلدية أك ؾبموعة من البلديات حسب القطاع. ربديد توسع اؼبباين السكنية كسبركز اؼبصا ف كالنشاطات كطبيعة كموقع التجهيزات الكربل كاؽبياكل األساسية. ربديد مناطق التدخل يف األنسجة اغبضرية كاؼبناطق الواجب ضبايتها. كما هبب أف يتكوف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت من: 1 تقرير توجيهي يقد فيو ما يأيت: أ(ربليل الوضع القائم كاالحتماالت الرئيسية للتنمية بالنظػػػػػػػػػػػػر إ ف التطور االقتصادم كالديبغرايف كاالجتماعي كالثقايف لل تاب اؼبع ت. ب( قسم التهيئة اؼبق تح بالنظر للتوجيهات يف ؾباؿ التهيئة العمرانية كضباية الساحل كاغبد من 27 األخطار الطبيعية كالتكنولوجية.. 2 تقن ت وبدد القواعد اؼبطبقة بالنسبة إ ف كل منطقة مشمولة يف القطاعات كما ىي ؿبددة يف اؼبواد 20 ك 21 ك 22 ك 23 من القانوف كؽبذا الغرض هبب أف وبدد ما يأيت: 27 اؼبادة 17 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 10 سبتمرب 2005 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو التنفيذم احملدد إلجراءات إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاؼبصادؽ عليو كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة بو. جريدة رظبية رقم 62

19 أ( التخصيص الغالب لؤلراضي عند االقتضاء كطبيعة النشاطات اؼبمنوعة أك اػباضعة إ ف إجراءات خاصة ال سيما تلك اؼبقررة يف بطط هتيئة الساحل اؼبنصوص عليو يف القانوف رقم ب( ج( ء( الكثافة العامة الناذبة عن معامل شغل األرض. االرتفاعات اؼبطلوب اإلبقاء عليها أك تعديلها أك انتشارىا. اؼبساحات اليت تتدخل فيها مػػػخططػػػػػػػػػػػػػػات شغل األراضي مع اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد اؼبرجعية اؼب تتبطة هبا كذلك بإبراز مناطق التدخل يف األنسجة العمرانية القائمة كاؼبساحات كاؼبناطق اؼبطلوب ضبايتها. ق( ك( ز( ربديد مواقع التجهيزات الكربل كاؼبنشات األساسية كاػبدمات كاألعماؿ كنوعها. اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية السيما التصدعات الزلزالية أك اإلنزالقات أك اهنيارات ال تبة كالتدفقات الوحلية كإرتصاص ال تبة كالتمييع كاالهنيارات كالفيضانات. مساحات ضباية اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار التكنولوجية اؼبتمثلة يف اؼبؤسسات كاؼبنشات األساسية السيما منها اؼبنشات الكيماكية كالب تك يمياكية كقنوات نقل احملركقات كالغاز كاػبطوط الناقلة للطاقة. ح( ط( أ( اؼبناطق الزلزالية كتصنيفها حسب درجة قابليتها ػبطر الزلزاؿ. األخطار الكربل اؼببينة يف اؼبخطط العا للوقاية كاؼبخططات اػباصة للتدخل. 3 كثائق بيانية تشتمل خاصة على اؼبخططات اآلتية: بطط الواقع القائم يربز فيو اإلطار اؼبشيد حاليا كأىم الطرؽ كالشبكات اؼبختلفة. ب( بطط هتيئة يب ت حدكد ما يأيت: القطاعات اؼبعمرة كالقابلة للتعم ت كاؼبخصصة للتعم ت يف اؼبستقبل كغ ت القابلة للتعم ت كما ىو ؿبدد يف القانوف بعض أجزاء األرض: الساحل األراضي الفبلحية ذات اإلمكانات الزراعية اؼبرتفعة أك اعبديدة كاألراضي ذات الصبغة الطبيعية كالثقافية البارزة. مساحات تدخل بططات شغل األراضي. 28 القانوف اؼبؤرخ يف 25 فرباير 2002 يتعلق حبماية الساحل كتثمينو الصادر بتاريخ 12 فرباير 2002 جريدة رظبية رقم 10

20 ء( ج( بطط ارتفاقات هبب اإلبقاء عليها أك تعديلها أك إنشائها. بطط ذبهيز يربز خطوط مركر الطرؽ كأىم سبل إيصاؿ ماء الشرب كماء التطه ت ك ذلك ربديد مواقع التجهيزات اعبماعية كمنشات اؼبنفعة العمومية. ق( بطط وبدد مساحات اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية أك التكنولوجية كاؼبخططات اػباصة للتدخل. كما ربدد اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية عن طريق الدراسات اػباصة بالزلزاؿ كالدراسات اعبيوتقنية أك اػباصة. كربدد مساحات ضباية اؼبؤسسات أك اؼبنشا اؼبنطوية على األخطار التكنولوجية طبقا لئلجراءات القانونية كالتنظيمية اؼبعموؿ هبا. ت أك التجهيزات حيث تسجل اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية ك أك التكنولوجية يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت بناء على اق تاح من اؼبصا ف اؼبكلفة بالتعم ت اؼبختصة إقليميا حسب نفس األشكاؿ اليت سبت هبا اؼبوافقة على اؼبخطط. الفرع الثاني : 29 المخطط التوجيهي يساىم في تخطي عتبة المركزية إف البلدية باعتبارىا اعبماعة اإلقليمية القاعدية ىي اجملاؿ الذم ينبغي أف تتجسد فيو السياسات اليت ربملها إس تاتيجية التهيئة العمرانية دبختلف أشكاؽبا كاليت من بينها نوعية إطار اغبياة كالعدالة االجتماعية كالبراط اؼبواطن ت باعتبارىم الصانع ت للتنمية كاؼبستفيدمف منها. فهذه اجملاالت يف الواقع ىي األطر اليت يستطيع هبا صبيع اؼبواطن ت اؼبسانبة بصفة ملموسة يف عمليات التشاكر كاالستشارات اليت ؽبا عبلقة بسياسة التهيئة العمرانية كاغبكم على النتائج الفعلية ؽبذه السياسة اليت ؽبا عبلقة مباشرة على ظركؼ حياهتم كمن ىنا نبلحظ بأف إعداد اؼبخطط التوجيوم يوحي بوجود إجراءات التشاكر الديبقراطي كالذم ينبغي تعميقو على اؼبستول اإلقليمي القاعدم. كىذا لن يكوف فاعبل إال إذا أدخلنا ما يسمى بالديبقراطية اعبوارية باش تاؾ اؼبواطن يف عمليات التعم ت كذلك حىت يتس ت لنا إدخاؿ تنظيم فعاؿ فينظر إ ف اؼبدينة على أساس أهنا ؾباؿ موحد كذلك بتحقيق اؼبساكاة يف النظرة إ ف اجملاؿ كالتعامل معو الف كاقػػػػػػػػػػػػع اؼبدينة كؾباؽبا أفرز عد 30 اؼبساكاة حىت ب ت األحياء. اؼبادة 17 اؼبرسو التنفيذم

21 ضف إ ف ذلك أف رئيس اجمللس الشعيب البلدم عنده دكر مهم كفعاؿ يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت مع أنبية احملافظة على ال تاث العمراين للمنطقة اك البلدية اؼبعنية 31. إف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت اؼبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر دببادرة من رئيس اجمللس الشعيب البلػػػػػدم كربت مسؤكليتو بعد مداكلة من قبل اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت تعد أداة ال مركزية بل أكثر من ذلك فهو أداة للديبقراطية حيث تتجسد من خبللو مبادئ الديبقراطية يف كل مظاىرىا كأشكاؽبا كفق معاي ت كمقاييس فرضت على السلطات احمللية عند الشركع إلزامية ضماف حد أدىن من التشاكر 32 ب ت بتلف اؼبشارك ت اؼبمثل ت للموظف ت قبل التحديد النهائي حملتول اؼبخطط كلكن ىذا اإللزا ف 33 ي تجم يف الواقع. المطلب الثالث : إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. بناء على نص اؼبادة 02 من اؼبرسو التنفيذم فإف إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ال يكوف إال عن طريق مداكلة من اجمللس أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية حيث تتضمن ىذه اؼبداكلة: التوجيهات اليت ربددىا الصورة اإلصبالية للتهيئة أك بطط التنمية بالنسبة لل تاب اؼبقصود. كيفيات مشاركة اإلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات يف إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. القائمة احملتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية حيث يتكفل اؼبخطط التوجيهي بربامج الدكلة كاعبماعات اإلقليمية كاؼبؤسسات كاؼبصا ف العمومية كما أف اؼبشاريع ذات اؼبصلحة الوطنية 34 تفرض نفسها على اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. كعليو فإف اػبطوة األك ف إلعداد اؼبخطط التوجيهي يكوف عن طريق اؼبداكلة كاليت ىي إطار ؼبمارسة الديبقراطية كتعميق طرؽ التشاكر كالتحاكر كترقية اغبس اؼبدين كركح اؼبسؤكلية لدل اؼبواطن. كإذا كانت اؼبداكلة ربدد قائمة اؼبشارك ت كاؼبعني ت ك يفية مشاركتهم إمبا ىذا توسيع لدائرة التشاكر كتكس ت حواجز ال تدد كبعث الثقة ب ت اؼبواطن كإدارتو احمللية خاصة إذا كاف اؼبواطنوف 30 ؿبمد جربم مرجع السابق ص ص jose luis Andres Sarasa, urbanisation et croissance,publisud, 2000,p2. 32 اؼبادة 70 من قانوف 2590 مؤرخ يف أكؿ صبادل األك ف عا 1411 اؼبوافق 18 نوفمرب 1990 يتضمن التوجيو العقارم الصادر بتاريخ 18 نوفمرب 1990 جريدة رظبية رقم ؿبمد جربم مرجع السابق ص 21. اؼبادة 13 القانوف

22 منظم ت كمؤطرين يف شكل صبعيات كيف حقيقة األمر ىذا نداء إ ف ضركرة التأط ت كالتنظيم اعبماعي من أجل اؼبشاركة يف حل اؼبشاكل بكل طريقة صباعية يف إطار التشاكر كالتحاكر كتبادؿ االستشارات كىذا يف اغبقيقة يشرؾ اؼبواطن ت يف معاعبة القضايا احمللية ذات البعد الواقعي اليت تتعلق حبياتو 35 اليومية. كعليو فإف نظا اؼبداكلة ىذا فيو الكث ت من االهبابية حيث أنو نظا يدعم ركح التشاكر كيرقي مبادئ التحاكر يف إطار منظم كمنسجم داخل فضاء مسؤكؿ أال كىو البػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدية اليت تعمل 36 بنظا اؼبداكالت طبعا كفق القواعد اؼبرسومة كاؼبقررة يف قانوف البلدية. حيث أف ىذه اؼبداكلة تبلغ للوا ف اؼبتخصص إقليميا كزبضع للنشر مدة شهر كامل دبقر اجمللس الشعيب البلدم اؼبعػػػػ ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية من أجػػػػػػػػػػل أف يطلع عليها اؼبواطنوف 37 حيث يبادر رئيس اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك رؤساء اجملالس الشعبية اؼبعنية إذاكاف اؼبخطط يشمل أكثر من بلدية يف إعداد اؼبخطط كفق مبادئ التشاكر كمتابعة الدراسات كصبع اآلراء مع بتلف اؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاإلدارات العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومية كاعبمعيات اؼبتعددة كاليت تعمل ؽبذا. الغرض 38 كما يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية بإطبلع رؤساء غرؼ التجارة كرؤساء غرؼ الفبلحة كرؤساء اؼبنظمات اؼبهنية كرؤساء اعبمعيات احمللية للمرتفق ت كتابيا باؼبقرر القاضي بإعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. ىذه أ( كؽبؤالء اؼبرسل إليهم مهلة يوما ابتداء من تاريخ استبل الرسالة لئلعبلف عما إذا كانوا يريدكف أف يشاركوا يف إعداد اؼبخطط التوجيػػػػػػػػػػػهي للتهيئة كالتعم ت كتعي ت فبن لديهم يف حالة ثبوت إرادهتم كما حددت اؼبادة 08 من اؼبرسو التنفيذم تستشار بصفة كجوبية بعد انقضاء مهلة يو اؼبمنوحة كىي كالتا ف: بعنواف اإلدارات العمومية كاؼبصا ف التابعة للدكلة اؼبكلفة يف مستول الوالية: 177 اؽبيئات كاإلدارات كاؼبصا ف اليت ؿبمد جربم مرجع السابق ص 22. قانوف 0890 اؼبتعلق بالبلدية اؼبؤرخ يف 17 أفريل 1990 الصادر بتاريخ 1990/11/15 جريدة رظبية عدد 15. اؼبادة 03 مرسو تنفيذم مؤرخ يف 14 ذم القعدة عا 1411 اؼبوافق 28 مايو 1991 وبدد إجراءات إعػػػػػػػػػػػػداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاؼبصادقة عليو. جريدة رظبية رقم اؼبادة 06 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 07 اؼبرسو التنفيذم

23 التعم ت. الفبلحة. التنظيم االقتصادم. الرم. النقل. األشغاؿ العمومية. اؼبباين كاؼبواقع األثرية كالطبيعية. الربيد كاؼبواصبلت. البيئة. التهيئة العمرانية. السياحة. ب( بعنواف اؽبيئات كاؼبصا ف العمومية اؼبكلفة يف اؼبستول احمللي: توزيع الطاقة. النقل. توزيع اؼباء. حيث ينشر ىذا القرار مدة شهر يف مقر اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس اؼبعنية كيبلغ لئلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات كاؼبصالػػػػػػػػػػػػػػػح التابعة للدكلة اؼبعنية 40 كاؼببلحظ أف ىذه اؼبديريات كاؽبيئات ؽبا عبلقة مباشرة بالتهيئة العمرانية كالتعم ت كالذم يزيد من دائرة التشاكر كاؼبشاركة اعبماعية يف إعداد اؼبخطط. كما يبلغ مشركع اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت اؼبصادؽ عليو دبداكلة اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية البلدية لئلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات كاؼبصا ف اؼبعنية التابعة للدكلة كؽبا مهلة اؼبنصوص عليها كاليت ىي 60 يو إلبداء آرائها أك مبلحظاهتا كإذا ف ذبب خبلؿ اؼبهلة 60 يو تعترب موافقة على اؼبشركع 41 حيث ىبضع مشركع اؼبخطط 40 اؼبادة 08 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 09 اؼبرسو التنفيذم

24 التوجيهي للتهيئة كالتعم ت اؼبصادؽ عليو لبلستقصاء العمومي مدة الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية قرارا هبذا الصدد: 45 يو كيصدر رئيس اجمللس وبدد اؼبكاف أك األماكن اليت يبكن استشارة مشركع اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت فيو أكفيها. يع ت اؼبفوض احملقق أك اؼبفوض ت احملقق ت يب ت تاريخ انطبلؽ مدة التحقيق كتاريخ انتهائها. وبدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي. 42 حيث ينشر القرار الذم يعرض اؼبخطط التوجيو م للتهيئة كالتعم ت على االستقصاء العمومي دبقر اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعينة طواؿ مدة االستقصاء العمومي كما تبلغ نسخة من ىذا القرار للوا ف اؼبختص إقليميا 43 كما يبكن أف تدكف اؼببلحظات يف سجل خاص مرقو كموقع من رئيس اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية أك يعرب عنها مباشرة أك ترسل كتابيا إ ف اؼبفوض احملقق أك اؼبفوض ت احملقق ت 44. عند إقفاؿ سجل االستقصاء بعد انقضاء اؼبهلة القانونية كبعد توقيعو من طرؼ اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف يقو اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف خبلؿ 15 يو اؼبوالية بإعداد ؿبضر قفل االستقصاء كيرسلونو إ ف اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية مصحوبا باؼبلف الكامل لبلستقصاء مع استنتاجاتو 45. كمهما يكن من أمر فإف ىذه اػبطوات إمبا تدؿ على اىتما اؼبشرع بضركرة توسيع نطاؽ التشاكر كاغبوار حوؿ مستقبل البلديات كؿباكلة استدراج اؼبواطن يف اؼبشاركة غبل مشاكلو اليومية كترقية اغبس اؼبدين كركح اؼبسؤكلية لدل اعبميع. 46 المطلب الرابع : المصادقة على المخطط التوجيهي لقد ركعيت قواعد كمبادئ التشاكر الديبقراطي على مستول عملية اؼبصادقة حيث أف اؼبادة 14 من اؼبرسو التنفيذم كما يليها أكدت على ذلك من خبلؿ أف اؼبخطط التوجيهي يرسل عند االقتضاء مصحوبا بسجل االستقصاء كؿبػػػػػػػػضر قفل االستقصاء كالنتائج اليت اؼبادة 10 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 11 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 12 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 13 اؼبرسو التنفيذم ؿبمد جربم مرجع السابق ص. 23

25 يستخلصها اؼبفوض احملقق كبعد اؼبصادقة عليو دبداكلة اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية إ ف الوا ف اؼبختص إقليميا الذم يتلقى رأم اجمللس الشعيب الوالئي اؼبختص خبلؿ 15 يوما اؼبوالية لتاريخ استبل اؼبلف. اؼببلحظة أننا يفكل مرة ت تدد عليناكلمة أك مصطلح "دبداكلة" تفيد التأكيد على ضركرة اؼبشاكرة كفبا يفيد كذلك انتهاج السبيل الديبقراطي للتشاكر كاغبوار كىذا شيء جد اهبايب على ىذا اؼبستول كعليو يكوف فيو اح تا اؽبيئات اؼبنتخبة ابتداء من اجمللس الشعيب البلدم إ ف اجمللس الشعيب الوالئي كىذا فعبل ما هبب تنميتو كتعميمو على صبيع اؼبستويات كيف صبيع األحواؿ ألنو مكتسب عظيم ينبغي أف يسود كيف اغبقيقة قلما قبد عمبل يبر هبذه اػبطوات االهبايب ة اليت تعمق مشاركة اجملالس اؼبنتخبة كذلك أيضا فإنو يصادؽ على اؼبخطط التوجيهي للتهيئة ك التعم ت مصحوبا برأم اجمللس الشعيب الوالئي حسب اغباالت اآلتية ذكرىا تبعا ألنبية البلدية أك البلديات اؼبعنية: بقرار من الوا ف بالنسبة للبلديات أك ؾبموعة من البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن ساكن بقرار من الوزير اؼبكلف بالتعم ت مش تؾ حسب اغبالة مع كزير أك عدة كزراء بالنسبة للبلديات أك ؾبموعة من البلديات اليت يفوؽ عدد سكاهنا ساكن كيقل عن ساكن كىذا بعد استشارة الوا ف اؼبع ت أك الوالة اؼبعني ت كىنا الوزير اؼبع ت ىو الوزير اؼبكلف باعبماعات احمللية. دبرسو تنفيذم يتخذ بناء على تقرير من الوزير اؼبكلف بالتعم ت بالنسبة للبلديات أك ؾبموعة من البلديات اليت يكوف عدد سكاهنا ساكن فأكثر كىذا بعد استشارة الوا ف اؼبع ت أك الوالة اؼبعني ت حيث هبب أف يتكوف ملف اؼبصادقة على اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعميػػػػػػػػػػػػػر كالتعم ت من اآليت: مداكلة اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية. رأم اجمللس الشعيب الوالئي أك اجملالس الشعبية الوالئية. سجل االستقصاء العمومي كؿبضر قفل االستقصاء العمومي كالنتائج اليت يستخلصها اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف. اؼبادة 27 القانوف

26 48 الوثائق اؼبكتوبة كالبيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. فضركرة اؼبصادقة على اؼبخططات التوجيهية للتهيئة كالتعم ت توحي بوجود كصاية على اؽبيئات اؼبنتخبة يف ىذا اجملاؿ كعليو فميداف التعم ت ىبضع لوصاية اؽبيئات اؼبركزية اليت هبب الرجوع إليها يف 49 أعماؿ اؽبيئات احمللية يف ؾباؿ التعم ت كالبناء. المطلب الخامس : دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يلعب اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت دكرا مهما على اؼبستول احمللي يظهر ذلك خاصة من خبلؿ ما يلي : الفرع األول : القضاء على الطابع التقني االنفرادي طبقا للمادة 13 من قانوف التهيئة ك التعم ت 2990 اليت تنص على أف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي يتكفبلف بربامج الدكلة كاعبماعات اإلقليمية كاؼبؤسسات كاؼبصا ف العمومية كما أف اؼبشاريع ذات اؼبصلحة الوطنية تفرض نفسها على اؼبخطط التوجيهي 50 للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي. فمن استقرائنا ؽبذه اؼبادة يتب ت لنا ضركرة كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود تنسيق ب ت بتلف اؽبيئات اؼبخػػػػػططة كاؼبربؾبة كاليت من الضركرم أف يعمل اؼبخطط على مراعاة ما مت كضعو من طرؼ الدكلة كاعبماعات اإلقليمية كاؼبصا ف العمومية من برامج كمنجزات قصد ربقيق اؼبصلحة العامة كاليت تكوف ؽبا األكلوية ضمن اؼبخطط كىكذا يراعي اؼبخطط التوجيهات الوطنية يف ؾباؿ التهيئة القطرية عموما كالتهيئة 51 العمرانية خصوصا على بتلف األصعدة اإلقليمية كالوطنية كاحمللية. حيث أف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت يأخذ صبغة أكسع يف هتيئة اجملاؿ على مستول أكرب كىذا يهدؼ إ ف ربقيق عمراف تشاركي يضمن إ ف حد كب ت إطبلع اؼبواطن كإشراكو يف أخذ 52 القرار بغية الوصوؿ لتعامل صباعي مع اجملاؿ اؼبدين باعتبار العمراف مشكلة اعبميع. اؼبادة 15 اؼبرسو التنفيذم ؿبمد جربم مرجع السابق ص 24. اؼبرجع السابق ص 25. البش ت التيجاين التحض ت كالتهيئة العمرانية يف اعبزائر ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر ص النذير الزييب بلقاسم ذيب كفاضل بن شيخ "البيئة العمرانية ب ت التخطيط كالواقع" ؾبلة العلو اإلنسانية عدد 13 جواف 2000 ص 36.

27 الفرع الثاني : تنفيذ التوجيهات الكبرى لسياسة التهيئة العمرانية لقد حددت التوجيهات الكربل للتهيئة العمرانية ضمن اؼبيثاؽ الوط ت كلقد ترصبتها أحكا اؼبواد اؼبوردة يف قانوف 0387 اؼبؤرخ يف اؼبخطط التوجيهي مراعاة ىذه التوجيهات الكربل فانطبلقا من اؼبادة 1987/01/27 اؼبتعلق بالتهيئة العمرانية كلقد حاكؿ 13 من قانوف يتجلى لنا بكل كضوح أنو من خبلؿ غايتو يهدؼ إ ف توضيح التوجيهات التنموية اؼبقررة حيث يضبط اؼبخطط ما يلي: 2990 يضبط بطط اؽبياكل األساسية للتجمع اغبضرم. ربديد أماكن التجهيزات العمومية بالتنسيق مع بتلف اؽبيئات العمومية. ربديد مناطق التعم ت على األمدين اؼبتوسط كالطويل ك ذا اؼبناطق غ ت قابلة للتعم ت. ذبسيد سياسة السكن من خبلؿ توف ت األراضي اؼبراد بناءىا. 53 بطط تدخل اؼبناطق. المطلب السادس : قطاعات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ربدد أدكات التهيئة كالتعم ت قوا األراضي العامرة كالقابلة للتعم ت حددت كضعية اؼبخطط التوجيهي كاؼبتمثلة يف: 54 انطبلقا من اؼبادة 18 كاليت ربديد التخصيص العا لؤلراضي على ؾبموع تراب بلدية أك ؾبموعة من البلديات حسب القطاع. وبدد توسع اؼبباين السكنية كسبركز اؼبصا ف كالنشاطات كطبيعة كموقع التجهيزات الكربل كاؽبياكل األساسية. وبدد مناطق التدخل يف األنسجة اغبضرية كاؼبناطق الواجب ضبايتها. ىذا ربديد عا كأك ف القصد منو تبياف الوظائف كاألىداؼ الكربل ألم بطط من ىنا تبدأ 55 تظهر التقنية شيئا فشيئا حيث يأيت اؼبشرع يف اؼبادة 19 من القانوف 2990 ليقسم اؼبخطط إ ف أربع قطاعات كالقطاع ىو جزء من تراب البلدية يتوقع زبصيص أراضيو الستعماالت عامة كآجاؿ ؿبددة للتعم ت كالقطاعات احملددة يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىي: ؿبمد جربم مرجع السابق ص 26. اؼبادة 66 القانوف ؿبمد جربم مرجع السابق ص 27.

28 القطاعات اؼبعمرة. القطاعات اؼبربؾبة للتعم ت. قطاعات التعم ت اؼبستقبلية. القطاعات غ ت القابلة للتعم ت. الفرع األول : القطاعات المعمرة Secteurs Urbanisés كيرمز ؽبا باغبرف ت البلتيني ت" "SU كقد نص عليها اؼبػػػػػػػشرع يف اؼبادة 20 من القانوف كىي عبارة عن أراضي تتواجد أساسا يف كسط اؼبدينة كيف أحيائها العتيقة كاليت ىي عبارة عن مناطق سكنية ذاتكثافة ضعيفة ( سكن فردم ) أك ذاتكثافة عالية ( سكن صباعي( كمناطق ذات تعدد كظيفي) ذبارة كخدمات( كبالتا ف تتميز ىذه القطاعات اؼبعمرة حبقوؽ بناء عالية جدا نتيجة كثافة النسيج العمراين من حيث البنايات كالنشاطات القائمة كمنو فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ال يق تح يف ىذا النوع من القطاعات التعم ت القائم على التوسع كاقباز بناءات جديدة فهي قطاعات منتجة كلكن حبسب الظركؼ اػباصة كاؼبعطيات اليت يفرضها الواقع اؼبيداين كتبعا للربنامج البلدم اؼبسطر فإنو قد يفرض اؼبخطط إجراء ربويبلت يف خصائص النسيج العمراين يف صورة تكثيف مع اؼبنتوج اعبديد ؼبواد البناء كاألشكاؿ اؽبندسية كاؼبعمارية اغبديثة اليت يطرحها لبلستعماؿ سوؽ اؼبعرفة كأيضا لغرض تصحيح بعػػػػػػػػػػػػػض الوضعيات كتفعيلها فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت قد ينص على إدماج بعض األحياء الفوضوية يف النسيج العمراين كالقيا ببعض العمليات اػباصة غبماية بعض األماكن ذات القيمة التارىبية أك اؼبعمارية اليت تشكل قطاعات ذات خصوصية تتطلب اؼبصلحة العامة ضبايتها. كما تتميز ىذه القطاعات بكوهنا أماكن ؾبهزة أك ىي يف طريق التجهيز كعلى ىذا األساس فأنو هبب أف تكوف استجابة إدارة البلدية بالنسبة لطاليب رخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البناء باإلهباب كبدكف تأخ ت كىذا بغرض تفادم عبوء السكاف كأصحاب احملبلت للقيا بتعديبلت بإضافة بناءات أفقيا أك عموديا 56 بطريقة فوضوية كما هبب أف تكوف تصاميم اؼبخطط التوجيهي بالنسبة ؽبذا النوع من القطاعات مرنة بالقدر الكايف الذم تعطي فيو الفرصة لؤلفراد القيا باؼببادرة يف التحديد كاؼبسانبة يف تزي ت كذبميل 56 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 86.

29 احمليط اؼبب ت كالغ ت اؼبب ت للنسيج العمراين يف ظل القواعد العامة اؼبنصوص عليها يف قانوف التهيئة Secteurs A Urbanisés 57 كالتعم ت. " الفرع الثاني : القطاعات المبرمجة للتعمير كىي تشمل األراضي اؼبخصصة للتعم ت عػػػػلػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين القص ت كاؼبتوسط كيرمز ؽبا بالرمز 58 " SAU أم أهنا بصصة لكي تعرؼ كثافة تعم تية عالية يف آجاؿ ال تتجاكز 10 سنوات كتتميز ىذه القطاعات بظاىرة اؼبضاربة العقارية اليت يقو هبا أصحاب أك مبلؾ األراضي الواقعة داخل ىذه القطاعات كبالتا ف تكوف ىذه األخ تة عرضة لنشوء كانتشار البناء الفوضوم دبختلف أمباطو الصلب كالقصديرم كاليت تكوف يف شكل أحزمة زبنق اؼبػػػػػػػدف كسبنعها من التوسع العمراين العادم حيث يهدؼ ىؤالء اؼبخالفوف أصحاب البناءات الفوضوية إ ف االستفادة من مزايا كل من اؼبدينة كالريف معا كاؼبتمثلة يف تربية اؼبواشي كالدكاجن كرعايتها يف مداخل اؼبدينة كيف الساحات اػبضراء كالغابات اغبضرية كبالتا ف تعد القطاعات اؼبربؾبة للتعم ت كقطاعات حساسة جدا تتطلب العناية الكب تة من اإلدارة كباألخص يف ؾباؿ اؼبراقبة اإلدارية ألشغاؿ البناء كالذم تسهر على أدائو شرطة العمراف 59 كاؼبوظفوف اؼبختصوف بذلك. الفرع الثالث : كيرمز ؽبا بالرمز قطاعات التعمير المستقبلية Secteurs d Urbanisation Futu " كىي تشملكل األراضي اؼبخصصة للتعم ت على األمد الطويل كالبعيد 60 يف أفاؽ " SUF حيث يهدؼ من كراء زبصيص ىذه األراضي اغبفاظ على القدرات 20 سنة الكامنة لتوسيع عمراين ؼبستقبل اؼبدينة كالتجمعات السكانية كبالتا ف فمن الضركرم تطبيق إجراءات صارمة على كل األراضي اؼبتواجدة يف ىذه القطاعات كاليت هبب أف زبضع من حيث اؼببدأ إ ف ارتفاقات مؤقتة بعد البناء إال أنو يبكن اإلذف أك ال تخيص بالبناء يف حالة غياب بطط شغل األراضي ككفق غبقوؽ بناء ضعيفة جدا كاستثناء يف اغباالت التالية: حالة ربديد كتعويض كتوسيع اؼبباين اؼبفيدة لبلستعماؿ الفبلحي. حالة البناءات كاؼبنشآت البلزمة للتجهيزات اعبماعية كاقباز العمليات ذات اؼبصلػػػػػػػحة الوطنية اؼبرجع السابق ص ص ؿبمد جربم مرجع السابق ص كماؿ تكوشت مرجع السابق ص ؿبمد جربم مرجع السابق ص 28.

30 حالة البناءات اليت تربرىا اؼبصلحة البلدية كاؼبرخص هبا قانونا من قبل الوا ف بناء على طلب معلل 61 من رئيس اجمللس الشعيب البلدم بعد أخذ رأم اجمللس الشعيب البلدم. حيث أف اؼبشرع يهدؼ من كراء أحكا اؼبادة 22 من القانوف 2990 إ ف ضباية ىذا النوع من األراضي من عمليات البناء كأصل عا كبقائها علػػػػػػػػػػػػػػػى حالتها األصلية األك ف كباألخص 62 إذاكانت فبلحية فبا يع ت أف ىناؾ منطقة كسطى أك مساحة تواصل ب ت اؼبدينة كالريف. الفرع الرابع : القطاعات غير القابلة للتعمير Secteurs non Urbanisables " تناكلتها اؼبادة 33 من القانوف 2990 كيرمز ؽبا بالرمزSNU " كىي القطاعات اليت يبنع فيها كأصل عا أم شكل من أشكاؿ البناء سواء كاف بناء جديد أك تعديل أك تغي ت يف بناية قائمة باإلضافة األفقية أك العمودية غ ت أنو كيف حالة خاصة كضركرية جدا يبكن أف سبنح رخصة البناء حيث تكوف حقوؽ البناء يف ىذه اغبالة ؿبددة كبنسب تتبلء مع االقتصاد العا دبناطق ىذه القطاعات. كدبع ت آخر فهي قطاعات من األقاليم العمرانية للبلدية غ ت بصصة للتعم ت بسبب معوقات خاصة كاليت قد تكوف مناطق ؿبمية يف صورة أراضي ذات خصوبة عالية جدا أك ؿباجر ذات استغبلؿ منجمي أك مناطق طبيعية ذات نوعية بارزة عمومية أك أماكن ساحلية حساسة أك قد تكوف ىذه القطاعات يف صورة مناطق ذات خطورة بسبب تعرضها للفيضانات أك بسبب عد استقرارىا نتيجة لظاىرة انزالؽ ال تبة أك البفاضها حيث يف ىذا النوع من اؼبناطق ذات اػبطورة العالية 63 على األركاح كاؼبمتلكات يبنع كال يرخص فيها بالبناء مهماكانت األسباب كاغبجج اؼبقدمة. كما يقو اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت باإلضافة إ ف تقسيم أراضي إقليم البلدية إ ف القطاعات األربعة اؼبذكورة أعبله بتخصيص بعض األراضي الستقباؿ بعض اؼبشاريع ذات األنبية بتوط ت التجهيزات اعبماعية الكػػػػػػػػػػػػربل كالب ت التحتية السيما تلك اؼبتعلقة بالنقل كشبكات التهيئة اؼبختلفة كدبع ت آخر فإف اؼبخطط ينص على تثبيت صبيع اؼبشاريع اليت تكوف قاعدهتا ؿبل نزع اؼبلكية أك فبارسة حق الشفعة اإلدارية لصا ف اعبماعات احمللية نظرا لطابعها اللصيق باؼبصلحة العامة كاؼبنفعة 64 العمومية. اؼبادة 22 القانوف كماؿ تكوشت مرجع السابق ص 87. كماؿ تكواشت مرجع السابق ص said ouni. Maouia, Elément dintsoduction à l urbanisme, Cosiboh édition, Algérie, p148.

31 كما أنو كحرصا على الوصوؿ إ ف توازف ب ت بتلف القطاعات ككظائف اؼبدينة فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت قد ىبصص مناطق خاصة مستقلة ؿبتواة يف بتلف قطاعات التعم ت مثل: *مناطق النشاطات اػباصة كاؼبتمثلة يف مناطق النشاطات الصناعية كمناطق النشاطات التجارية كمناطق التوسع السياحي. *احمليطات اؼبخصصة لبلستعماؿ اػباص كاؼبتمثلة يف اؼبفرغات العمومية كاؼبقابر... كمن جهة أخرل كبغرض التحكم يف االستعماؿ اغبسن غبركة البناء كالتعم ت بأراضي إقليم البلدية فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت يقو بتقسيم أراضي بتلف القطاعات إ ف قطاعات فرعية يف شكل مناطق متجانسة كاليت تغطيها بططات شغل األراضي كوبدد ؽبا تنظيم كالقطاعات " خاص هبا SU" يقسم إ ف مناطق SU1. SU2. SU3 مثبل قطاعات التعم تSU3 SU1. SU2. يقسم إ ف مناطقSAU 65 اؼبربؾبة للتعم ت SUF1. SUF2. SUF3 كيف نفس اؼبنح ت يقسم قطاعات التعم ت اؼبستقبلية إ ف مناطق SNU1. SNU2. SNU3 إ ف مناطق SNU كالقطاعات الغ ت قابلة للتعم ت كيبكن تسجيل ىذه اػبطوات اؼبتعلقة بالتقسيم ضمن اؼبنطق التناز ف للتخطيط العمراين أين كل آلية أك أداة عليا تصنع شركط كقواعد معينة توجو هبا أحكا اآللية أك األداة التالية أك السفلى.اليت تلي األداة السابقة. غ ت أنو هبب اإلشارة بأف إتباع منطق التهيئة القائم على تقسيم إقليم بلدية إ ف مناطق ال تتبلقى أك تتطابق حتما مع حدكد القطع األرضية للملكيات العقارية حيث أف اؼبناطق العمرانية تتشكل طبقا لنتائج دراسة اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاق تاحاتو إذ أف القطعة األرضية الواحدة التابعة لنفس اؼبالك قد تكوف موضوع تقسيم إ ف عدة مناطق أك باألحرل تكوف ؿبل تشتيت كتبعثر ب ت عدة مناطق ك ل منطقة بصصة ؼبشركع مع ت فبا يع ت أف نفس اؼبلكية لقطعة أرض كاحػػػػػػػػػػػػػػػدة قد زبضع إ ف قواعػػػػػػػػػػػػد شغل أراضي تتعدد بتعدد توزع اؼبلكية على اؼبناطق العمرانية حيث كل جزء من اؼبلكية ىبضع من حيث اؼببدأ بطريقة مستقلة إ ف التنظيم اػباص اؼبطبق على اؼبنطقة العمرانية كيعد ذلك من السلبيات الكربل لنظا تقطيع أراضي إقليم البلدية إ ف قطاعات كمناطق كالذم يدفع بطريقة مباشرة مبلكي األراضي اػبواص إ ف اللجوء إ ف إنشاء ذبزئات غ ت معتمدة هتربا 65 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص

32 من ىذه السلبيات كبيع قطعها إ ف األفراد كالوقوع بالتا ف كحتمية يف فخ البناء الفوضوم كمن جهة أخرل كمن ضمن اؼبها األساسية اليت يتكفل هبا اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىػػػػػػػػػػػػػو ربديد ؾبمػػػػػػػػػػػػػػػػوع احمليطات اػباصة دبخططات شغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األراضي كاليت تكوف بالشكل التا ف: POS+ POS2 + POS1= PDAU غ ت أف قانوف التهيئة كالتعم ت رقم 2990 كمراسيمو التطبيقية ف توضح ما اؼبقصود هبذه احمليطات أك اؼبساحات اؼبخصصة ؼبخططا ت شغل األراضي ىل يقصد هبا حي من اؼبدينة أك جزء من اغبي أك أكرب من حي كعلى أم أساس أك معيار يتم بو تقسيم تراب البلدية إ ف ؾبموعة ؿبددة كبصصة لئلثراء كالتفصيل من قبل بططات شغل األراضي" " POS يقسم ؽبذا الغرض أ فقط اعبزء اغبضرم من إقليم البلدية فقط. كىل كل تراب البلدية هبب أف فكل ىذه اؼبسائل تعد غامضة كمبهمة كبالتا ف من الضركرم أف يتدخل اؼبشرع بنص يوضحها من خبلؿ ربديد بتلف معاؼبها كجوانبها التوجيهي ما يلي: إعادة زبطيط النسيج العمراين. التحكم يف النمو العمراين للمدينة. إهباد توازف ب ت قدرات اؼبوضع كالنمو الديبغرايف. 66 كخاصة كأف من أىم أىداؼ اؼبخطط ؿباكلة تكثيف النسيج العمراين كذلك باستغبلؿ اؼبساحات الشاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة احملصورة ب ت اؼبباين كالذم من شأنو امتصاص عملية التعم ت اؼبستمر. احملافظة على األراضي الزراعية. 67 تنظيم األطر اغبضرية كامتداداهتا مع مراعاة متطلبات التنمية الدائمة. المطلب السابع : مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ال يبكن مراجعة اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أك تعديلو 68 إال إذا كانت القطاعات اؼبزع تعم تىا كاؼبقصود هبا القطاعات اؼبعمرة كالقطاعات اؼبربؾبة للتعم ت كقطاعات التعم ت اؼبستقبلية 66 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ؿبمد جربم مرجع السابق ص اؼبادة 18 اؼبرسو التنفيذم

33 يف طريق اإلشباع أك إذا كاف تطور األكضاع أك احمليط أصبحت معو مشاريع التهيئة للبلدية أك البنية اغبضرية ال تستجيب أساسا لؤلىداؼ اؼبعينة ؽبا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػما يصادؽ على مراجعات كتعديبلت اؼبخطط السارم اؼبفعوؿ يف نفس األشكاؿ اؼبنصوص عليها للمصادقة على اؼبخطط 69 التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. المطلب الثامن : صور مخالفة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير غالبا ما يربز عد اح تا اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت يف ؾبموعة البنايات الفوضوية كاليت أقبزت بطريقة بالفة لقواعد كأحكا اؼبخطط التوجيهي كمن أىم اؼبخالفات اليت تربز يف اؼبيداف نذكر ما يلي : الفرع األول : تغيير موقع المشروع تتمثل ىذه الصورة يف عد التقيد دبا جاء يف بطط اؼبوقع للمشركع اؼبراد اقبازه كذلك بنقل كربويل كعاء البناية إ ف مكاف أخر من اجملاؿ اإلقليمي كىذا يتناىف مع بطط التهيئة كالتعم ت كالذم على أساسو مت استخراج كاستنباط بطط موقع اؼبشركع. كذبدر اإلشارة أف لكل موقع من اإلقليم كظيفتو اػباصة. فكل إخبلؿ باؼبوقع يع ت احتماؿ اؼبساس باألراضي احملمية األثرية أك التارىبية أك الثقافية أك الطبيعية كباألخص منها األراضي الفبلحية كالغابية اليت تعد من األراضي غ ت القابلة للتعم ت إذ ال سبنح رخصة البناء فوؽ األراضي الفبلحية إال بعد التحقيق من أف مساحة األرض اؼبراد بناؤىا جاءت متطابقة مع اؼبساحات اؼبرجعية اؼبذكورة يف القرار الوزارم اؼبش تؾ اؼبؤرخ يف 13 سبتمرب 1992 كاؼبتعلق حبقوؽ البناء اؼبطبقة على األراضي الواقعة خارج اؼبناطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق العمرانية فيما ىبص البناء ذات االستعماؿ السك ت. كيهدؼ اؼبشرع من جراء ىذه األحكا القانونية ضباية األراضي الزراعية اليت تعدكثركة كط ت ة غ ت قابلة للتجديد فكل بناية فوضوية تتواجد على أراضي فبلحية كباألخص منها اػبصبة هبب عد اؼبصاغبة معها بل هبب ىدمها كإزالتها حاال مع ؿباكلة إعادة األرضية إ ف ما كانت عليها يف اغبالة األك ف. الفرع الثاني : اإلخالل باالرتفاقات تقسم االرتفاقات إ ف ارتفاقات عامة كأخرل خاصة. اؼبادة 28 القانوف